سلب زیست: سازوکار شهری حذف معیشت‌های خرد
مرگ احمد بالدی نشانه‌ای از ادغام فقر در منطق قانونی مدیریت شهری است. در ایران، حیات اقتصادیِ طبقات فرودست از طریق اشکال مختلف غیررسمیِ بقا می‌گذرد. تخریب یک دکه یا مصادره‌ی یک وانت فقط از بین رفتن منبع درآمد نیست بلکه شکستن شبکه‌ای از روابط خانوادگی و اجتماعی است که روی همین اقتصاد خرد بنا شده است.
در آبان ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۵)، احمد بالدی، کارگر و دانشجوی ۲۱ ساله در اهواز، در برابر مأموران شهرداری خود را به آتش کشید. خانواده‌اش بیش از دو دهه با دکه‌ای کوچک در پارک زیتون زندگی را گذرانده بودند؛ دکه‌ای که حالا مأموران اجرای احکام شهرداری آن را «غیرمجاز» خوانده بودند. در نگاه نخست، رسانه‌های رسمی ماجرا را یک «حادثه تلخ» یا «اختلاف حقوقی» معرفی کردند، اما این روایت سطحی است. مرگ احمد بازتاب منطق بوروکراتیکی است که در سراسر شهرهای ایران، از تهران تا اهواز، نحوه‌ی برخورد دولت با انسانهای فقیر شده شهری را تعیین می‌کند.
در زبان برنامه‌ریزی شهری، واژه‌هایی مانند «ساماندهی»، «نوسازی بافت فرسوده»، یا «بهسازی منظر» بی‌طرف به نظر می‌رسند، اما در عمل ابزار قانونی برای بیرون‌راندن گروه‌های کم‌درآمد از فضاهای عمومی‌اند. این پروژه‌ها اغلب با دو هدف هم‌زمان پیش می‌روند: نخست، افزایش ارزش زمین و تسهیل گردش سرمایه؛ دوم، حذف نشانه‌های بصری فقر از سطح شهر. در این فرآیند، مشاغل خرد مانند دکه‌داری، دست‌فروشی، یا وانت‌فروشی، نه به‌عنوان اشکال بقا بلکه به‌عنوان «نقض مقررات» دیده می‌شوند. قانون، به‌جای تنظیم زندگی جمعی، به ابزار حذف اجتماعی بدل می‌شود.
پرونده‌ی احمد نمونه‌ای روشن از این منطق است. طبق بیانیه‌ی شهرداری اهواز، مأموران در چارچوب «اجرای طرح توسعه فضای سبز پارک زیتون» و «با حکم قضایی» اقدام به تخلیه کردند. در واقع، فقر در قالب بندها و تبصره‌ها ثبت شده بود: «انقضای قرارداد»، «گسترش غیرمجاز فضا»، «عدم تمکین». از این منظر، فقر نه وضعیتی اجتماعی، بلکه تخلفی اداری است که باید برچیده شود. قانون در ظاهر بی‌طرف می‌ماند، اما از دل آن روابط قدرتی بیرون می‌آید که هزینه‌ی بقای طبقه‌ی پایین را به دوش خودشان می‌اندازد.
شهر، پیمانکار و درآمد پایدار
برای درک این واقعه باید به سازوکار اقتصاد شهری در ایران نگاه کرد. شهرداری‌ها با کاهش شدید بودجه‌های دولتی روبه‌رو بوده‌اند و بخش عمده‌ای از درآمد خود را از محل فروش تراکم، تغییر کاربری و پروژه‌های پیمانکاری تأمین می‌کنند. در چنین ساختاری، هر متر مربع از زمین شهری یا باید سود بدهد یا تخلیه شود تا در آینده قابل واگذاری باشد. بنابراین «نظم شهری» در واقع همان سازوکار انباشت از طریق سلب مالکیت است: تبدیل فضاهای زیست کم‌سرمایه به دارایی‌های قابل معامله.
پیمانکاران واسطه، شرکت‌های خدمات شهری، و دفاتر مهندسی نقش محوری در این چرخه دارند. بودجه‌ی شهرداری از محل «عوارض نوسازی» و «درآمدهای غیرنقدی» تأمین می‌شود؛ یعنی هرچه پروژه بیشتر، گردش پول سریع‌تر. نتیجه، اولویت دادن به پروژه‌های قابل اندازه‌گیری است، نه نیازهای واقعی مردم. وقتی «بهسازی فضای سبز» به‌عنوان شاخص عملکرد تعریف می‌شود، تخریب دکّه‌ای کوچک می‌تواند در گزارش رسمی به‌عنوان موفقیت ثبت شود. همان مأمور اجرای احکام شهرداری که دکه‌ای را می‌سوزاند، در گزارش اداری «قانون را اجرا کرده» است. همان مأموری که فندک را نشان احمد می‌دهد و می گوید «خودت را آتش بزن ببینم چطوری؟»
در چنین ساختاری، کارگران روزمزد، دست‌فروشان، و صاحبان مشاغل خرد از نظر اداری نامرئی‌اند. آنها نه بیمه دارند، نه مجوز، نه تشکلی که ازشان دفاع کند. هر برخورد با آنان، برخلاف اعتراضات کارگری در کارخانه‌ها، در خلاء نهادی رخ می‌دهد. حتی کارگر کارخانه هم علارغم زیر یک سقف بودن و داشتن امکانی برای خودسازماندهی هنوز مصونیتی ندارد، چه رسد به این گروه‌ها. در استان خوزستان، که صنایع عظیم نفت و فولاد در کنار محله‌های فقیرنشین قرار دارند، این تضاد به‌ویژه عیان است: در یک سوی شهر، شرکت‌های پیمانکاری با قراردادهای میلیاردی فعال‌اند؛ در سوی دیگر، مردمی که با فروش روزانه‌ی چند ساندویچ یا میوه زندگی می‌گذرانند و هر روز خطر مصادره‌ی بساط‌شان را حس می‌کنند.
در بیانیه شهرداری اهواز که ابتدا اقدامش را قانونی و با حکم قضایی اعلام کرده، نوشته شده که «در راستای اجرای طرح عمران و توسعه فضای سبز پارک زیتون و با توجه به درخواست های متعدد مردم و همچنین دستور مقام قضایی و دستگاه‌های نظارتی همچنین سپری شدن مدت زیادی از اتمام قرارداد رستوران احداث شده در پارک زیتون و ارسال اخطاریه‌های متعدد در خصوص تخلیه از طریق کلانتری محل و همچنین الصاق بنر نسبت به اطلاع رسانی مورد ذکر شده در محل اقدام نموده است.»
مقام دولتی مقررات می نویسد و آنرا با پشتوانه دولت برای اجرا ابلاغ می کند، و شهروند باید مطیع باشد و اجرا کند در حالیکه خودش، نیازش و مشکلاتش از چرخه تصمیم گیری و مدیریت بیرون افتاده است.
خشونت بوروکراتیک و حذف اجتماعی
خشونت در این ساختار نه به‌صورت ضرب و شتم مستقیم، بلکه از طریق فرآیندهای اداری و حقوقی اعمال می‌شود. «اخطاریه»، «ابلاغیه»، و «اجرای حکم» در ظاهر بی‌طرف‌اند، اما نتیجه‌ی آنها چیزی جز از بین رفتن سرمایه‌ی خرد خانواده‌ها نیست. مأموران بر اساس دستورالعملهایی مشخص اقدام می‌کنند، بدون آن‌که در تصمیم‌گیری دخیل باشند. در نتیجه، مسئولیت در زنجیره‌ای از امضاها گم می‌شود و هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست. این همان چیزی است که می‌توان «خشونت بوروکراتیک» نامید: قهر بدون صدا، حذف بدون نمایش.
نهاد قضایی نیز به‌جای حل اختلاف، عملاً نقش تثبیت‌کننده‌ی همین نظم را ایفا می‌کند. در پرونده‌های مشابه، شاکی اصلی معمولاً خودِ شهرداری است و نتیجه‌ی نهایی، بازگشت به نقطه‌ی صفر. فایل صوتی منتشرشده از مادر احمد که به زبان عربی سخن می‌گوید، به‌روشنی گواه آن است که مأموران، در حالی که احمد در آتش می‌سوخت، همچنان می‌کوشیدند مادر و خواهرش را بازداشت کنند؛ در حالی که مأمورانِ اجرای احکام شهرداری اساساً ضابط قضایی نیستند و عجیب‌تر اینکه دادستان اهواز بعداً به دروغ مدعی شد که اصلاً از حکم تخلیه اطلاع نداشتند، در حالیکه مأموران نیروی انتظامی در محل حضور داشتند. حضوری که بدون حکم دادگاه امکان پذیر نمی بود. در ویدیوی منتشرشده نیز دیده می‌شود احمد، با بدنی سوخته و زخمی، هنوز در تلاش است مأموران شهرداری را متقاعد کند وسایل دکه‌اش را نبرند. چنین حجمی از بی‌قانونی و قدرت فراقانونی، بدون چشم‌پوشی و همدستی نهاد قضایی، امکان‌پذیر نیست.
از خرمشهر تا تبریز، ده‌ها مورد مشابه ثبت شده است که افکار عمومی آنها را فراموش نمی کنند. همه‌ی این رخدادها درون یک الگوی واحد تکرار می‌شوند که در آن «معیشت غیررسمی» در ساختاری فاسد به منبع تامین مالی شهرداری یا رشوه تبدیل می شود یا در صورت مقاومت و عصیان، به تهدید امنیتی.
زبان رسانه‌های رسمی نیز به همین چرخه کمک می‌کند. اصطلاحاتی مانند «حادثه تلخ»، «خودکشی به دلیل مشکلات شخصی»، یا «اختلاف صنفی» عملاً واقعیت را از سطح سیاسی‌اش جدا می‌کنند. نتیجه، تبدیل اعتراض اجتماعی به سوژه‌ی عاطفی است؛ سوژه‌ای که هم‌دردی برمی‌انگیزد اما پرسش از مسئولیت را بی‌اثر می‌کند. در چنین وضعی، جایگاه افکار عمومی به مصرف‌کننده‌ی موقت خشم بدل می‌شود: موجی از واکنش در شبکه‌های اجتماعی، چند استعفا و وعده‌ی بررسی، و سپس سکوت.
نظام اداری از همین چرخه بهره می‌برد. تغییر نام‌ها و برکناری‌ها کارکردی تخلیه‌ای دارند: افکار عمومی آرام می‌شود بی‌آن‌که سازوکار اصلی دگرگون گردد. قانون همچنان در خدمت مالکیت متمرکز باقی می‌ماند، نه معیشت خُرد. هرچه فقر از سطح شهر حذف می‌شود، به درون خانه‌ها و بدن‌ها رانده می‌شود، به شکلی پنهان‌تر اما عمیق‌تر.
فقر به‌مثابه پروندهٔ تخلف
مرگ احمد بالدی نشانه‌ای از ادغام فقر در منطق قانونی مدیریت شهری است. در ایران امروز، حیات اقتصادی طبقات فرودست از طریق اشکال مختلف غیررسمیِ بقا می‌گذرد. تخریب یک دکه یا مصادره‌ی یک وانت فقط از بین رفتن منبع درآمد نیست، بلکه شکستن شبکه‌ای از روابط خانوادگی و اجتماعی است که بر پایه‌ی همین اقتصاد خرد بنا شده است. وقتی این شکل‌های زیست به‌صورت «پرونده تخلف» ثبت می‌شوند، عملاً سیاست از عرصه‌ی زندگی روزمره حذف می‌شود.
در پسِ واژه‌ی «نظم شهری» همان پرسش قدیمی پنهان است: نظمِ چه کسی بر چه کسی؟ در عمل، تصمیم‌گیری درباره‌ی زمین و فضا در دست ساختارهای اداری–مالی است که اولویت را به درآمد و ارزش‌افزوده می‌دهند، نه به نیاز زیستی شهروندان. در این سازوکار، فقیر نه به‌عنوان انسان، بلکه به‌عنوان مانع جریان رسمی پول تعریف می‌شود. هرچه ابزار قانونی پیشرفته‌تر، فاصله‌ی میان زبان مقررات و زبان بقا بیشتر.
نظام تصمیم‌گیری در اینجا صدای اعتراض را به امر اداری/امنیتی تبدیل می‌کند. نبود اتحادیه‌های مستقل، شوراهای کارگری، مجامع عمومی محلی و رسانه‌های آزاد باعث شده مسیرهای بیانِ رنج بسته شود. در چنین فضایی، کنش‌های ناگزیر و تراژیک مانند خودسوزی احمد، به آخرین شکل «شنیده‌شدن» بدل می‌شوند. این نتیجه‌ی ساختاری است که حق بیان را به امتیاز بدل کرده است.
مسئله در نهایت به «حق زیستن از دسترنج خود» برمی‌گردد، حقی که در قوانین شهری و سازوکارهای نظارتی جایی ندارد. تا زمانی که سیاست‌گذاری شهری بر مبنای بازده مالی و پیمانکاری سنجیده شود، هر شکل معیشتِ بی‌سرمایه در معرض حذف است. در خوزستان، تهران، قزوین یا سنندج و هر جای دیگری هر دکه‌ی کوچک بالقوه می‌تواند میدان برخورد بعدی باشد.
پرسش اصلی این است: چه سازوکاری باید جایگزین شود تا قانون از ابزار حذف به ابزار حمایت بدل گردد؟ پاسخ در بازتعریف رابطه‌ی «فضا و معیشت» نهفته است. فضا باید به‌عنوان حق عمومی دیده شود، نه منبع درآمد. تصمیم‌گیری درباره‌ی آن باید با مشارکت مستقیم ساکنان و کارگران انجام شود، نه از پشت درهای بسته‌ی شوراهای فرمایشی و دفاتر پیمانکاران. تا زمانی که این تغییر بنیادین رخ ندهد، هر «حادثه»ی تازه تکرار همان منطق قدیمی است، منطقی که از بدن‌های سوخته، چهره‌های حذف‌شده و خیابان‌های بی‌دکه ساخته شده است.
© کپی‌رایت ایران‌درفت ـــ کپی و تکثیر این مقاله در رسانه‌های اجتماعی ممنوع است.
پیامی از تحریریه ایران درفت
دوستان عزیز،
از شما سپاسگزاریم که همچنان در کنار ما هستید. آن عده از شما که به اشتراک ماهانه یا سالانه پیوستید، انگیزه و قوت قلب به ما دادید تا پروژه‌ی ایران‌درفت را با استقامت ادامه دهیم. همان‌طور که می‌دانید، عضویت در ایران‌درفت برای دریافت خبرنامه‌ها رایگان است و هر کسی تنها با وارد کردن ایمیل می‌تواند عضو شود. با این حال، بهترین شیوه‌ی حمایت از این پروژه، خرید اشتراک ماهانه یا سالانه است؛ اشتراکی که دسترسی به محتوای ویژه را نیز فراهم می‌کند. با پیوستن به جمع مشترکان، شما نه‌تنها آینده‌ی پروژه را تضمین می‌کنید، بلکه در ساختن رسانه‌ای مستقل و جسور برای جامعه‌ی ایرانی نقشی مستقیم خواهید داشت.
در وبسایت روی «حساب کاربری» خود کلیک کنید و سپس دکمه «نمایش بسته‌ها» را زده و اشتراک ماهانه یا سالانه را برگزینید.
